كدخبر: ۱۰۲۲۳
تاريخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۰
ارسال به دوستان
نسخه چاپيارکان توسعه
پیمان مولوی
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری امریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه برخی نهادهای مالی ایرانی وضع کرده است.
وزارت خزانه‌داری امریکا بانک مرکزی ایران را این‌بار به بهانه تامین مالی تروریسم تحریم کرد؛ اقدامی که به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد دست امریکایی‌ها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حد خالی است. فارغ از تاثیرگذاری تحریم‌های جدید یا بی‌تاثیری آن بر اقتصاد ایران و روابط اقتصادی در عرصه بین‌الملل، ایران تا امروز آنطور که باید قادر به استفاده و بهره‌برداری از بازارهای مالی بین‌المللی نبوده است. بدیهی است با رفع موانع می‌توان به بهره‌برداری ایران از بازارهای مالی بین‌المللی امیدوار بود.
تحریم‌های اولیه امریکا و توسعه آن به تحریم‌های جدید تا حد بسیار بالا و قابل‌تاملی نظام مالی جهان را از کار کردن با ایران منصرف کرد تا آنجا که به‌وضوح جای خالی فعالیت بانک‌های منطقه‌ای یا جهانی در ایران نمایان است. به موارد یادشده از جمله نبود بانک‌های منطقه‌ای و جهانی در ایران، نبود شرکت‌های مهندسی مشاور بین‌المللی، مشاوران مالی تراز اول، شرکت‌های حسابرسی بزرگ و شرکت‌های مشاوره مدیریتی بزرگ در بازار ایران را هم اضافه کنید. نبود این شرکت‌ها در بازار ایران منجر به بروز فاصله و شکافی عمیق در فضای کسب‌وکار ایران با واقعیت‌های روزمره جهانی می‌شود؛ شکافی که در اقتصاد امروز ایران به‌وضوح خودنمایی می‌کند. به علاوه اینکه مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران محدود نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها مسیر مشخصی را پیمود.
با این همه در کشاکش بحران‌های داخلی و خارجی، موضوع کلان‌تری باعنوان «آینده توسعه ایران» در سیاست‌های کلی کشور خودنمایی می‌کند که تمرکز بر آن گاهی نگرانی‌هایی را برای مسئولان و مردم به‌دنبال دارد.
توسعه کشورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق و وجود آنها توسعه‌ای شکل نخواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین این ارکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی در کنار حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور است. بدیهی است که داشتن میزان بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ضرورت‌های دستیابی به توسعه اقتصادی است. در کنار تمام موارد یادشده اجرای مکانیسم بازار آزاد برای تقسیم منابع و داشتن حاکمیت متعهد به رشد و توانمند نزد مردم را نیز نباید از قلم انداخت.
امروز با بررسی دقیق اقتصاد ایران درمی‌یابیم بسیاری از موارد یادشده درست در حال پیگیری نیست و بسیاری از شاخص‌ها در حال حرکت به سمت عکس موارد یادشده هستند. نکته‌ای که در همسو نبودن برنامه‌های توسعه‌ای کلان ایران با ارکان توسعه جهانی مشاهده می‌شود، نبود نهادهای توسعه‌ای هم‌افزا است؛ نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بار توسعه را در کنار تک‌تک مردم به‌دوش می‌کشند و نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند.
برخی وزارتخانه‌ها در ایران به‌طور تقریبی با همان مدلی اداره می‌شوند که در دهه ۳۰ خورشیدی اداره می‌شدند؛ این در حالی است که در دهه‌های اخیر با بروز انقلاب دیجیتال و توسعه روزافزون اطلاعات و ارتباطات چاره‌ای جز حرکت پابه‌پای اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌محور نداریم. این اجبار فناوری در شرایطی برای اقتصاد و توسعه ایجاد شده که بهره‌وری نیروی انسانی‌مان هنوز بسیار محدود است. هنوز درصدد تقسیم یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم؛ بدون توجه به این نکته که جدا شدن یا ادغام چاره کار نیست و تمام این اعمال را انجام می‌دهیم تا از زیر بار تغییر نگرش فرار کنیم. به‌راستی کدام وزارتخانه ایرانی در اولویت‌هایش به‌دنبال بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی برای توسعه فعالیت‌هایش است؟
آیا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیسم بازار آزاد برای تخصیص منابع دارد؟
آیا برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟
با بررسی وزارتخانه‌ها می‌بینیم که همه آنها درگیر مسائل روزمره شده‌اند و یک شکاف عمیق بین برنامه‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های روزمره این سازمان‌ها ایجاد شده است.
به همه این موارد نهادها، سازمان‌های موازی و غیرموازی را هم اضافه کنیم که گاهی خلاف جهت هم حرکت می‌کنند و عملکرد آنها در نهایت به محدود شدن توسعه می‌انجامد.
حال پرسش این است که چه باید کرد؟
ایران امروز نیازمند نهادهای توسعه‌ای هم‌افزا و کلان‌نگر است. برای تحقق این پیشنهاد نیز نیاز به توسعه در بخش نرم‌افزاری داریم. آنچه که پیش از ایجاد نهادهای توسعه‌ای اهمیت دارد، شناسایی و حضور افرادی با دیدگاه توسعه در رأس تمامی وزارتخانه‌های کشور و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصاد است. با بررسی رشد و شتاب بی‌نظیر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲ متوجه می‌شویم حضور افرادی توسعه‌گرا و هم‌هدف نخستین گام در ایجاد نهادهایی توسعه‌گرا بود.
ویژگی اصلی این افراد توسعه‌محور بودن آنها، استقلال فکری و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی است. به‌عنوان یک نمونه در تعیین افراد تاثیرگذار برای پیشبرد هدف توسعه‌ای فقط بیان این نکته کافی است: «افرادی که برای این جایگاه‌ها معرفی می‌شوند باید بتوانند در همان مشاغل در سایر کشورها مشغول کار شوند؛ این یعنی بکارگیری افرادی در کلاس جهانی، با دانش جهانی.»
وزارت خزانه‌داری امریکا بانک مرکزی ایران را این‌بار به بهانه تامین مالی تروریسم تحریم کرد؛ اقدامی که به‌گفته رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد دست امریکایی‌ها برای پیدا کردن اهرم فشار علیه ایران تا چه حد خالی است. فارغ از تاثیرگذاری تحریم‌های جدید یا بی‌تاثیری آن بر اقتصاد ایران و روابط اقتصادی در عرصه بین‌الملل، ایران تا امروز آنطور که باید قادر به استفاده و بهره‌برداری از بازارهای مالی بین‌المللی نبوده است. بدیهی است با رفع موانع می‌توان به بهره‌برداری ایران از بازارهای مالی بین‌المللی امیدوار بود.
تحریم‌های اولیه امریکا و توسعه آن به تحریم‌های جدید تا حد بسیار بالا و قابل‌تاملی نظام مالی جهان را از کار کردن با ایران منصرف کرد تا آنجا که به‌وضوح جای خالی فعالیت بانک‌های منطقه‌ای یا جهانی در ایران نمایان است. به موارد یادشده از جمله نبود بانک‌های منطقه‌ای و جهانی در ایران، نبود شرکت‌های مهندسی مشاور بین‌المللی، مشاوران مالی تراز اول، شرکت‌های حسابرسی بزرگ و شرکت‌های مشاوره مدیریتی بزرگ در بازار ایران را هم اضافه کنید. نبود این شرکت‌ها در بازار ایران منجر به بروز فاصله و شکافی عمیق در فضای کسب‌وکار ایران با واقعیت‌های روزمره جهانی می‌شود؛ شکافی که در اقتصاد امروز ایران به‌وضوح خودنمایی می‌کند. به علاوه اینکه مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران محدود نیست و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها مسیر مشخصی را پیمود.
با این همه در کشاکش بحران‌های داخلی و خارجی، موضوع کلان‌تری باعنوان «آینده توسعه ایران» در سیاست‌های کلی کشور خودنمایی می‌کند که تمرکز بر آن گاهی نگرانی‌هایی را برای مسئولان و مردم به‌دنبال دارد.
توسعه کشورها مبتنی بر ارکانی است که بدون تحقق و وجود آنها توسعه‌ای شکل نخواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین این ارکان بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی در کنار حفظ ثبات اقتصاد کلان کشور است. بدیهی است که داشتن میزان بالای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری نیز از دیگر ضرورت‌های دستیابی به توسعه اقتصادی است. در کنار تمام موارد یادشده اجرای مکانیسم بازار آزاد برای تقسیم منابع و داشتن حاکمیت متعهد به رشد و توانمند نزد مردم را نیز نباید از قلم انداخت.
امروز با بررسی دقیق اقتصاد ایران درمی‌یابیم بسیاری از موارد یادشده درست در حال پیگیری نیست و بسیاری از شاخص‌ها در حال حرکت به سمت عکس موارد یادشده هستند. نکته‌ای که در همسو نبودن برنامه‌های توسعه‌ای کلان ایران با ارکان توسعه جهانی مشاهده می‌شود، نبود نهادهای توسعه‌ای هم‌افزا است؛ نهادهایی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بار توسعه را در کنار تک‌تک مردم به‌دوش می‌کشند و نقشی استراتژیک در پیشرفت کشورها دارند.
برخی وزارتخانه‌ها در ایران به‌طور تقریبی با همان مدلی اداره می‌شوند که در دهه ۳۰ خورشیدی اداره می‌شدند؛ این در حالی است که در دهه‌های اخیر با بروز انقلاب دیجیتال و توسعه روزافزون اطلاعات و ارتباطات چاره‌ای جز حرکت پابه‌پای اقتصادهای توسعه‌یافته و توسعه‌محور نداریم. این اجبار فناوری در شرایطی برای اقتصاد و توسعه ایجاد شده که بهره‌وری نیروی انسانی‌مان هنوز بسیار محدود است. هنوز درصدد تقسیم یا ادغام وزارتخانه‌ها هستیم؛ بدون توجه به این نکته که جدا شدن یا ادغام چاره کار نیست و تمام این اعمال را انجام می‌دهیم تا از زیر بار تغییر نگرش فرار کنیم. به‌راستی کدام وزارتخانه ایرانی در اولویت‌هایش به‌دنبال بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های اقتصاد جهانی برای توسعه فعالیت‌هایش است؟
آیا وزارت اقتصاد ایران اعتقادی به مکانیسم بازار آزاد برای تخصیص منابع دارد؟
آیا برنامه‌ای عملیاتی برای توسعه صنعتی داریم؟
با بررسی وزارتخانه‌ها می‌بینیم که همه آنها درگیر مسائل روزمره شده‌اند و یک شکاف عمیق بین برنامه‌های توسعه‌ای و فعالیت‌های روزمره این سازمان‌ها ایجاد شده است.
به همه این موارد نهادها، سازمان‌های موازی و غیرموازی را هم اضافه کنیم که گاهی خلاف جهت هم حرکت می‌کنند و عملکرد آنها در نهایت به محدود شدن توسعه می‌انجامد.
حال پرسش این است که چه باید کرد؟
ایران امروز نیازمند نهادهای توسعه‌ای هم‌افزا و کلان‌نگر است. برای تحقق این پیشنهاد نیز نیاز به توسعه در بخش نرم‌افزاری داریم. آنچه که پیش از ایجاد نهادهای توسعه‌ای اهمیت دارد، شناسایی و حضور افرادی با دیدگاه توسعه در رأس تمامی وزارتخانه‌های کشور و نهادهای تصمیم‌گیر اقتصاد است. با بررسی رشد و شتاب بی‌نظیر اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲ متوجه می‌شویم حضور افرادی توسعه‌گرا و هم‌هدف نخستین گام در ایجاد نهادهایی توسعه‌گرا بود.
ویژگی اصلی این افراد توسعه‌محور بودن آنها، استقلال فکری و قدرت اجرایی به همراه دانش روز جهانی است. به‌عنوان یک نمونه در تعیین افراد تاثیرگذار برای پیشبرد هدف توسعه‌ای فقط بیان این نکته کافی است: «افرادی که برای این جایگاه‌ها معرفی می‌شوند باید بتوانند در همان مشاغل در سایر کشورها مشغول کار شوند؛ این یعنی بکارگیری افرادی در کلاس جهانی، با دانش جهانی.»
در این صورت است که می‌توان با حرکت هدفمند روی ریل توسعه و بهره‌گیری از بازارهای مالی بین‌المللی، به آینده توسعه ایران بیش از پیش امیدوار بود.
دبيركل انجمن اقتصاددانان ایران
روزنامه صمت، شماره 1373، 31 شهريور 1398