كدخبر: ۱۰۲۲۰
تاريخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۵
ارسال به دوستان
نسخه چاپينقدي بر عملكرد نخبگان سياسي ايران
دكتر مجيد استوار
مقدمه
ايران سرزميني تاريخي و با زمينه‌هاي فرهنگي چند هزار ساله يكي از كهن‌ترين اقوام حاضر در جهان معاصر است كه فراز و نشيب‌هاي بي‌شماري را از سر گذرانده و همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد.
در كنار جغرافياي سخت، كشورمان پيوسته مورد حمله بيگانگان و مهاجماني بود كه در شكل‌گيري هسته مركزي ذهنيت ايراني تأثير به‌سزايي گذاشتند. بي‌ترديد نمي‌توان منكر تأثيرپذيري ايرانيان از سنت‌ها و باورهاي مهاجمان در زندگي روزمره شد، اما ايرانيان با تكريم سنت‌هاي تاريخي خويش و قهرمانان، تقدير گرايي، نبرد خير و شر و دفاع از مظلوم به نگهداري و تداوم ويژگي‌هاي ساخت يافته منش ايرانيان در عصر دولت داري مهاجمان مبادرت مي‌كردند. اين ويژگي منحصر به فرد ايرانيان در طول تاريخ خود را حفظ كرده و علي‌رغم وجود ناملايمات و ناترازي‌هاي تاريخي، تداوم داشته است.
پس از شكست خفت بار ايران از روسيه و پذيرش تعهدات تحقيرآميز معاهده گلستان و تركمانچاي، ايرانيان درصدد برآمدند غرب را بشناسند و با پيچيدگي‌هاي تجدد آشنا شوند. اعزام محصلان به فرنگ، ورود تأسيسات تمدني جديد، احداث كارخانه و چاپخانه، شكل‌گيري جنبش مشروطه و دولت مطلقه پهلوي و جنبش ملي شدن نفت بخشي از تلاش‌هاي ايرانيان در ايجاد ساخت نويني به منظور رهايي از عقب ماندگي و تحقير تاريخي بود.
ناكامي روشنفكران و تحول خواهان ايراني پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و شكل‌گيري روح سوگوار ايراني از يك‌سو و ظهور جنبش‌هاي ضد غربي و جهان سومي و نوسازي‌هاي غربگرايانه رژيم پهلوي از سوي ديگر به شكل‌گيري ذهنيتي در ايران انجاميد و از ابعادي رمانتيك و نمادساز برخوردار شد كه تنها راه نجات ايران را "بازگشت به خويشتن" و بومي گرايي ايراني دنبال مي‌كرد. اين‌چنين بود كه ايدئولوژي انقلاب آفرين مفصل بندي شد و امام خميني(ره) در رأس نهضتي قرار گرفت كه بيشترين سرمايه نمادين را در ايجاد سلطه در ميدان سياسي ايران برخوردار بود.
اكنون چهل سال از انقلاب ايران مي‌گذرد و نسل‌هاي جديدي پا به عرصه گذاشته‌اند كه با گذشتگان و پدران و مادران خود متفاوت‌اند و اساساً نگاه زيبايي شناختي آنان را به زندگي به رسميت نمي‌شناسند. در چنين زمانه‌اي، دغدغه زندگي و پيشرفت بيش از هميشه مورد توجه قرار گرفته است. اكنون با نگاهي به چهار دهه عملكرد نخبگان سياسي و اقتصادي، آيا مي‌توان از رضايت ذهنيت ايرانيان از آنان سخن گفت؟ آيا توانسته‌ايم الگوهاي متفاوت زندگي را بپذيريم و زمينه‌هاي هم افزايي تمامي سليقه‌ها و افكار را در ساخت كشور به‌كار گيريم؟ آيا توانسته‌ايم از فساد و ويژه پروري ممانعت كنيم؟
بي‌ترديد راه طي شده انقلاب، دستاوردهاي بسيار زيادي در عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، پزشكي و فنآوري داشته است. اما به‌نظر مي‌رسد براي گام برداشتن در مسير صحيح نيازمند شناخت عملكرد نخبگان سياسي حاكم در اين چهار دهه باشد.
نگاهي به عملكرد نخبگان سياسي حاكم در ايران
نگاهي به دولت‌هاي پسا انقلاب گوياي عملكرد نخبگان سياسي و نهادهاي سياسي در كيفيت حكمراني مي‌باشد.
1- دولت موسوي: بعد از انقلاب اسلامي ايران و برآمدن نخبگان سياسي جديد، توسعه كشور با اتكاء بر عناصر بومي و نگاه به درون و مفهوم عدالت مورد توجه قرار گرفت. بنابراين سياست توزيع فراگير منابع كشور در دستور كار قرار گرفت و دولت در ايران با وظايف و مسئوليت‌هاي بسيار گسترده و هزينه‌بر تعريف شد. در دولت دفاع مقدس، كاهش محسوس توليد نفت از يك‌سو و وقوع جنگ تحميلي از سوي ديگر به افزايش قابل توجه مخارج دولت انجاميد. نتيجه منطقي چنين وضعي، كسري بودجه بسيار بزرگ و خطرناك بود كه در سال 1367 به 53 درصد رسيد و دولت ناچار از طريق استقراض از بانك مركزي بخش زيادي از آن را جبران كرد. فشار سنگين مالي در آن سال‌ها سبب شد دولت تأمين منابع مالي خود را از طريق استقراض از صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها جبران نمايد و در نتيجه بيماري بودجه‌اي كشور به بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز سرايت كرد. در زمينه مصرف انرژي و آب نيز با تصويب قوانيني در جهت تحقق عدالت، اين منابع ارزان و به وفور در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفت. (نيلي،1396).
2- دولت هاشمي: با پايان جنگ تحميلي و آغاز روند قداست زدايي از سياست و توجه به محاسبه گري عقلاني در سياست، تغييري بنيادين در سياست‌هاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي شكل گرفت و هاشمي با رويكردي عمل گرايانه به دنبال مدرنيزاسيون كشور بود. هواداران وي مخالفت يا حمايت از هاشمي را به مخالفت و حمايت از پيغمبر نسبت داده و رقباي سياسي مخالف را از ميدان سياسي طرد ساختند. (كريمي فرد، 1395: 19-18). با روي كار آمدن نخبگان متخصص و تكنوكرات منابع بيشتري براي انجام اصلاحات اقتصادي در دسترس دولت قرار گرفت. برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) با هدف تغيير رويه‌هاي سياستگذاري اقتصادي و رفع مشكلات ناشي از ارتباط غيرمنطقي نرخ ارز رسمي و قيمت واقعي و سياست نرخ گذاري كالاها و خدمات و كاهش استقراض دولت از بانك مركزي به اجرا درآمد. در اين دوره با اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي و تشويق سرمايه‌گذاري، پاره‌اي از نهادهاي جديد اقتصادي شكل گرفت و دولت هاشمي (1376-1368) نسبت به اجرا و تداوم سياست‌هاي تعديل مبادرت كرد. اعتراض جريان‌هاي سياسي و مشكلات پيش آمده اقتصادي، سبب تغيير رويه دولت در اجراي سياست تعديل اقتصادي و دخالت در اقتصاد بازار شد.
برنامه دوم توسعه كشور (1377-1373) از سال 1374 اجرا شد و كشور در سال 1373 بدون برنامه توسعه بود. به لحاظ عملي سياست‌هاي برنامه دوم درخصوص تغيير و تصحيح سياست‌هاي مالياتي، تسريع در واگذاري شركت‌هاي دولتي، كاهش حجم بخش دولتي و ايجاد نظم و انضباط مالي اجرايي نشد و به شكلي غيركامل به اجرا درآمد.
3- دولت خاتمي: در سال 1377 دولت خاتمي تلاش كرد تا با تدوين برنامه ساماندهي اقتصادي، با حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط سرمايه‌گذاري، كاهش وابستگي به درآمد نفت و توسعه صادرات غيرنفتي، موانع پيش روي اجراي برنامه توسعه دوم را كاهش دهد و با تدوين برنامه سوم توسعه (1382-1378) سياست‌هاي توسعه‌اي را با تأكيد بر ايجاد نهادها دنبال كند. (نيلي، 1387: 138-134) با اين همه مهمترين عامل در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي پايدار، هماهنگي و انسجام سياسي نخبگان حاكم است. طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم، مجموعه نخبگان سياسي از كمترين انسجام سياسي برخوردار بودند و تنش‌ها و منازعات سياسي پر دامنه در دوره خاتمي سبب شد كه توسعه به‌عنوان اولويت بنيادي كشور نزد نخبگان سياسي با بي‌مهري مواجه شود و حذف رقيب و تعطيلي اقدامات مؤثر در ايجاد نهادهاي فراگير مورد توجه نخبگان سياسي مخالف دولت قرار گيرد و زمينه را براي ظهور دولت اصولگراي اسلامي احمدي‌نژاد فراهم نمايد.
4- دولت احمدي‌نژاد: با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، سياست‌هاي 16 ساله پيشين در سياستگذاري توسعه كنار رفت و به منظور دستيابي به آرمان‌هاي دولت نهم، اكثريت نخبگان سياسي حاكم نيز كنار گذاشته شدند. همزمان اصلاحات اقتصادي و سياسي وسيعي به اجرا درآمد كه نتايج آن، انحلال شوراها و نهادهايي همچون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراي پول و اعتبار بود. دولت با اتكاء بر درآمدهاي هنگفت نفتي مجموعه‌اي از سياست‌هاي پوپوليستي را در عرصه اقتصادي و سياسي به اجرا گذاشت و از منظر جامعه‌شناسي سياسي، واجد كاركرد دولت‌هاي پوپوليستي، كورپورات و حامي پرور بود.
مطالعه‌اي درخصوص ظهور دولت پوپوليستي احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه در دوره هشت ساله دولت اصلاحات، مردم ايران مخصوصاً طبقات كارگر جامعه از عدم تحقق خواسته‌هاي‌شان توسط دولت ناراضي بودند. آمارها نشان مي‌دهد كه ضريب جيني در مناطق شهري از 0.396 در سال 1998 به 0.415 در سال 2004-2003 رسيد. نابرابري نيز افزايش يافت و ثبات سياسي و كارآمدي حكومت كاهش پيدا كرده بود. همچنين تورم از 11.27 درصد در سال 2001 به 14.76 درصد در سال 2004 افزايش يافت. (Farzanegan,2009: 7-10)
نارضايتي فرودستان در دوره خاتمي از يك‌سو و نياز ساختار سياسي به گردش نخبگان حاكم از سوي ديگر به ظهور احمدي‌نژاد و پوپوليسم در تاريخ سياسي ايران مدد رساند. مضاف بر آن‌كه، با آغاز روند افزايشي قيمت نفت در سال 1383 و وضعيت مطلوب ذخائر ارزي در آن سال، زمينه را براي اجراي سياست‌هاي توزيعي و پوپوليستي احمدي‌نژاد فراهم مي‌ساخت. سياست‌هاي توزيعي و پوپوليستي وي ليستي بلند بالا از بذل و بخشش‌هاي اقتصادي و سياسي را شامل مي‌شد كه بعضاً از منطق توسعه‌اي پيروي نمي‌كرد. سياست تثبيت قيمت‌ها، سياست توزيع يارانه نقدي به مردم، سفرهاي استاني و برگزاري جلسات هيأت دولت در استان‌ها، دادن وعده‌هاي بزرگ به مردم در سخنراني‌هاي عمومي، جمع آوري ميليوني تقاضاهاي كتبي مردم، تأسيس صندوق مهر رضا، حمايت از ايجاد بنگاه‌هاي زود بازده، ساخت مسكن مهر، طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و توزيع سهام عدالت بخش‌هاي مهمي از اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم در ايجاد عدالت در كشور بود كه در هيچ‌يك از متون توسعه يافت نمي‌شد.
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه طي هشت سال زمامداري احمدي‌نژاد، ميزان خالص اشتغال ايجاد شده تنها در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1390 صفر بوده است. ميزان اشتغال در ايران طي سال‌هاي 1384 تا 1391 تقريباً ثابت و در بازه 20 ميليون و 500 هزار نفر تا 21 ميليون و 100 هزار نفر در نوسان بوده است. اقتصاد ايران طي هشت سال تقريباً هيچ شغلي ايجاد نكرد و صرفاً جابه‌جايي شاغلان از بخش كشاورزي و صنعت به بخش ساختمان و حمل و نقل را شاهد هستيم. دوره‌اي كه با پنجره جمعيتي يا همان درصد بالاي نسل جوان و برخورداري از ميزان بالاي ارز حاصل از صادرات نفت مي‌توانست با سياستگذاري صحيح، موقعيتي استثنايي را براي توسعه كشور فراهم كند. (نيلي، 1393: 45-44)
بزرگ شدن اندازه دولت و افزايش ميزان فساد در بخش اداري و نهاد بوروكراسي از ديگر تبعات سياست توسعه‌اي در اين سال‌ها بوده است. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه شاخص فساد (CPI) ايران در سال 2006 به رتبه 105 رسيد. (www.data.worldbank.org/topic/govindicators) مسأله‌اي كه از رابطه مستقيم افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش ميزان فساد اداري در اين دوره حكايت دارد. به‌طور كلي در اين دوره مجموعه اقدامات دولت در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي در قالب محدوديت نهادهاي توسعه‌اي و ممانعت از شكل‌گيري نهادهاي فراگير قابل تفسير است. با گسترش منازعه بين‌المللي با غرب و تصويب تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، بيش از هر زمان ديگري، نخبگان سياسي در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي به حاشيه رانده شدند و شكل‌گيري نهادهاي توسعه با امتناع روبه‌رو شد.
5- دولت روحاني: انتخابات رياست جمهوري سال 1392 و برآمدن دولت اعتدال، به‌واقع شكست سياست گردش نخبگان حاكم و بازگشت به دوران نخبگان پيشين بود؛ نخبگاني كه طي سال‌هاي 1384 تا 1392 از قطار تصميم‌سازي دولت پياده شده بودند. دولت روحاني با تكيه بر اعتدال و بهره‌گيري از توان نيروهاي سياسي قديمي و پيگيري تنش زدايي با غرب به دنبال تحقق توسعه اقتصادي ايران بود.
يكي از اقدامات وي به منظور احياء دستگاه بوروكراتيك دولت و به‌كارگيري نخبگان، احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه در دولت پيشين حذف شده بود. احياء اين سازمان اين نويد را مي‌داد كه آشفتگي تصميم سازي سياسي و اقتصادي توسعه به‌زودي رفع مي‌شود و قطار توسعه كشور با هدايت نخبگان توسعه‌گرا به مقصد خواهد رسيد. تنش زدايي در سياست خارجي با پيگيري مذاكره با غرب بر سر پرونده هسته‌اي ايران و امضاي برجام و جذب سرمايه خارجي از ديگر برنامه‌هاي دولت يازدهم در اجراي سياست توسعه‌اي كشور بود. اما اين اهداف به دلايلي نظير عدم نوگرايي در به‌كارگيري نخبگان سياسي جديد، رقابت‌هاي سياسي داخلي، ظهور ترامپ در آمريكا و آغاز تحريم‌ها عليه ايران ناكام ماند. علاوه بر آن، نظام باورهاي ارزشي و فكري نخبگان سياسي حاكم به‌دور از الزامات بين‌المللي شدن و درون گرايي فزاينده شكل گرفته است و اين موضوع دستيابي به اجماع ملي پيرامون سياستگذاري توسعه را با موانع سختي روبه‌رو كرده است.
در چنين بستري امكان تحقق حكمراني خوب و شكل‌گيري نهادهاي كارآمد بسيار دشوار خواهد بود و دولت ايران در انحصار معدودي از نخبگان سياسي قرار مي‌گيرد كه امكان جابه‌جايي قدرت سياسي به نيروهاي جديد را نمي‌دهند. نبود احزاب و نهادهاي سياسي تربيت كننده نيروهاي كارآمد نيز امكان جابه‌جايي كيفي نيروهاي سياسي را از كشور سلب مي‌نمايد. بنابراين ايران در مواجهه با چالش‌هاي متعدد سياسي، اقتصادي و بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري از فقدان نيروهاي مؤثر بر پويش سياسي و اجتماعي محروم است و با مصرف بي‌ملاحظه منابع طبيعي و مالي، اكنون با ندرت منابع روبه‌رو شده است و با اتمام منابع موجود، امكان بروز فاجعه بيش از پيش احساس مي‌شود.
جمع بندي
با توجه به وجود چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و تجربه چهل ساله گفتمان سياسي چپ و راست در كشور به‌نظر مي‌رسد بيش از گذشته به گردش نخبگان سياسي نيازمنديم. در بيانيه گام دوم رهبر معظم انقلاب درخصوص تحقق الگوي كامل نظام پيشرفته اسلامي نيز اين موضوع به وضوح مورد تأكيد قرار گرفته است. كشور ما به متخصصان و نخبگان جديدي فارغ از دسته‌بندي‌هاي رايج جناح‌هاي حاضر نيازمند است تا بتواند در گام دوم موانع پيش روي انقلاب را رفع نمايد.
بنابراين از منظر علم سياست راه برون رفت از زوال سياسي در ايران، انجام اصلاحات ساختاري و به‌كارگيري نخبگان سياسي منسجم و هماهنگ در انجام سياست‌هاي توسعه‌اي با هدايت و حمايت نهادهاي سياسي از آن است. تأخير در انجام اصلاحات ساختاري، دولت را در ايران شكننده و جامعه ايران را درگير منازعه و بي ثباتي مي‌سازد.
منابع
1- كريمي فرد، حسين (1395). "بررسي انسجام و همبستگي هويتي ـ ارزشي نخبگان حاكم در ايران (1392-1357)"، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامي، سال ششم، شماره 21، صفحات 22-1
2- نيلي، مسعود (1393). "گذرگاه سخت توسعه"، هفته‌نامه تجارت فردا، سال سوم، شماره 94، صفحات 47-44
3- ------- (1396). "روايت مسعود نيلي از چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران"، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143، 22/06/1396
4- نيلي، فرهاد (1387). "تحليل نظري رابطه دولت و رشد اقتصادي" در كتاب دولت و رشد اقتصادي در ايران، مسعود نيلي و همكاران، چاپ اول، تهران: نشر ني
5- Farzanegan, Mohammad Reza (June 2009). “Macroeconomic of Populism in Iran”, Online at http://Mpra.ub.uni-muenchen.de/15546/
6- www.data.worldbank.org/topic/govindicators
ايران سرزميني تاريخي و با زمينه‌هاي فرهنگي چند هزار ساله يكي از كهن‌ترين اقوام حاضر در جهان معاصر است كه فراز و نشيب‌هاي بي‌شماري را از سر گذرانده و همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد.
در كنار جغرافياي سخت، كشورمان پيوسته مورد حمله بيگانگان و مهاجماني بود كه در شكل‌گيري هسته مركزي ذهنيت ايراني تأثير به‌سزايي گذاشتند. بي‌ترديد نمي‌توان منكر تأثيرپذيري ايرانيان از سنت‌ها و باورهاي مهاجمان در زندگي روزمره شد، اما ايرانيان با تكريم سنت‌هاي تاريخي خويش و قهرمانان، تقدير گرايي، نبرد خير و شر و دفاع از مظلوم به نگهداري و تداوم ويژگي‌هاي ساخت يافته منش ايرانيان در عصر دولت داري مهاجمان مبادرت مي‌كردند. اين ويژگي منحصر به فرد ايرانيان در طول تاريخ خود را حفظ كرده و علي‌رغم وجود ناملايمات و ناترازي‌هاي تاريخي، تداوم داشته است.
پس از شكست خفت بار ايران از روسيه و پذيرش تعهدات تحقيرآميز معاهده گلستان و تركمانچاي، ايرانيان درصدد برآمدند غرب را بشناسند و با پيچيدگي‌هاي تجدد آشنا شوند. اعزام محصلان به فرنگ، ورود تأسيسات تمدني جديد، احداث كارخانه و چاپخانه، شكل‌گيري جنبش مشروطه و دولت مطلقه پهلوي و جنبش ملي شدن نفت بخشي از تلاش‌هاي ايرانيان در ايجاد ساخت نويني به منظور رهايي از عقب ماندگي و تحقير تاريخي بود.
ناكامي روشنفكران و تحول خواهان ايراني پس از كودتاي 28 مرداد 1332 و شكل‌گيري روح سوگوار ايراني از يك‌سو و ظهور جنبش‌هاي ضد غربي و جهان سومي و نوسازي‌هاي غربگرايانه رژيم پهلوي از سوي ديگر به شكل‌گيري ذهنيتي در ايران انجاميد و از ابعادي رمانتيك و نمادساز برخوردار شد كه تنها راه نجات ايران را "بازگشت به خويشتن" و بومي گرايي ايراني دنبال مي‌كرد. اين‌چنين بود كه ايدئولوژي انقلاب آفرين مفصل بندي شد و امام خميني(ره) در رأس نهضتي قرار گرفت كه بيشترين سرمايه نمادين را در ايجاد سلطه در ميدان سياسي ايران برخوردار بود.
اكنون چهل سال از انقلاب ايران مي‌گذرد و نسل‌هاي جديدي پا به عرصه گذاشته‌اند كه با گذشتگان و پدران و مادران خود متفاوت‌اند و اساساً نگاه زيبايي شناختي آنان را به زندگي به رسميت نمي‌شناسند. در چنين زمانه‌اي، دغدغه زندگي و پيشرفت بيش از هميشه مورد توجه قرار گرفته است. اكنون با نگاهي به چهار دهه عملكرد نخبگان سياسي و اقتصادي، آيا مي‌توان از رضايت ذهنيت ايرانيان از آنان سخن گفت؟ آيا توانسته‌ايم الگوهاي متفاوت زندگي را بپذيريم و زمينه‌هاي هم افزايي تمامي سليقه‌ها و افكار را در ساخت كشور به‌كار گيريم؟ آيا توانسته‌ايم از فساد و ويژه پروري ممانعت كنيم؟
بي‌ترديد راه طي شده انقلاب، دستاوردهاي بسيار زيادي در عرصه‌هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي، پزشكي و فنآوري داشته است. اما به‌نظر مي‌رسد براي گام برداشتن در مسير صحيح نيازمند شناخت عملكرد نخبگان سياسي حاكم در اين چهار دهه باشد.
نگاهي به عملكرد نخبگان سياسي حاكم در ايران
نگاهي به دولت‌هاي پسا انقلاب گوياي عملكرد نخبگان سياسي و نهادهاي سياسي در كيفيت حكمراني مي‌باشد.
1- دولت موسوي: بعد از انقلاب اسلامي ايران و برآمدن نخبگان سياسي جديد، توسعه كشور با اتكاء بر عناصر بومي و نگاه به درون و مفهوم عدالت مورد توجه قرار گرفت. بنابراين سياست توزيع فراگير منابع كشور در دستور كار قرار گرفت و دولت در ايران با وظايف و مسئوليت‌هاي بسيار گسترده و هزينه‌بر تعريف شد. در دولت دفاع مقدس، كاهش محسوس توليد نفت از يك‌سو و وقوع جنگ تحميلي از سوي ديگر به افزايش قابل توجه مخارج دولت انجاميد. نتيجه منطقي چنين وضعي، كسري بودجه بسيار بزرگ و خطرناك بود كه در سال 1367 به 53 درصد رسيد و دولت ناچار از طريق استقراض از بانك مركزي بخش زيادي از آن را جبران كرد. فشار سنگين مالي در آن سال‌ها سبب شد دولت تأمين منابع مالي خود را از طريق استقراض از صندوق‌هاي بازنشستگي و بانك‌ها جبران نمايد و در نتيجه بيماري بودجه‌اي كشور به بخش‌هاي ديگر اقتصاد نيز سرايت كرد. در زمينه مصرف انرژي و آب نيز با تصويب قوانيني در جهت تحقق عدالت، اين منابع ارزان و به وفور در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفت. (نيلي،1396).
2- دولت هاشمي: با پايان جنگ تحميلي و آغاز روند قداست زدايي از سياست و توجه به محاسبه گري عقلاني در سياست، تغييري بنيادين در سياست‌هاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي شكل گرفت و هاشمي با رويكردي عمل گرايانه به دنبال مدرنيزاسيون كشور بود. هواداران وي مخالفت يا حمايت از هاشمي را به مخالفت و حمايت از پيغمبر نسبت داده و رقباي سياسي مخالف را از ميدان سياسي طرد ساختند. (كريمي فرد، 1395: 19-18). با روي كار آمدن نخبگان متخصص و تكنوكرات منابع بيشتري براي انجام اصلاحات اقتصادي در دسترس دولت قرار گرفت. برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1372-1368) با هدف تغيير رويه‌هاي سياستگذاري اقتصادي و رفع مشكلات ناشي از ارتباط غيرمنطقي نرخ ارز رسمي و قيمت واقعي و سياست نرخ گذاري كالاها و خدمات و كاهش استقراض دولت از بانك مركزي به اجرا درآمد. در اين دوره با اجراي سياست‌هاي خصوصي سازي و تشويق سرمايه‌گذاري، پاره‌اي از نهادهاي جديد اقتصادي شكل گرفت و دولت هاشمي (1376-1368) نسبت به اجرا و تداوم سياست‌هاي تعديل مبادرت كرد. اعتراض جريان‌هاي سياسي و مشكلات پيش آمده اقتصادي، سبب تغيير رويه دولت در اجراي سياست تعديل اقتصادي و دخالت در اقتصاد بازار شد.
برنامه دوم توسعه كشور (1377-1373) از سال 1374 اجرا شد و كشور در سال 1373 بدون برنامه توسعه بود. به لحاظ عملي سياست‌هاي برنامه دوم درخصوص تغيير و تصحيح سياست‌هاي مالياتي، تسريع در واگذاري شركت‌هاي دولتي، كاهش حجم بخش دولتي و ايجاد نظم و انضباط مالي اجرايي نشد و به شكلي غيركامل به اجرا درآمد.
3- دولت خاتمي: در سال 1377 دولت خاتمي تلاش كرد تا با تدوين برنامه ساماندهي اقتصادي، با حذف انحصارات و اصلاح مقررات و ضوابط سرمايه‌گذاري، كاهش وابستگي به درآمد نفت و توسعه صادرات غيرنفتي، موانع پيش روي اجراي برنامه توسعه دوم را كاهش دهد و با تدوين برنامه سوم توسعه (1382-1378) سياست‌هاي توسعه‌اي را با تأكيد بر ايجاد نهادها دنبال كند. (نيلي، 1387: 138-134) با اين همه مهمترين عامل در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي پايدار، هماهنگي و انسجام سياسي نخبگان حاكم است. طي سال‌هاي اجراي برنامه سوم، مجموعه نخبگان سياسي از كمترين انسجام سياسي برخوردار بودند و تنش‌ها و منازعات سياسي پر دامنه در دوره خاتمي سبب شد كه توسعه به‌عنوان اولويت بنيادي كشور نزد نخبگان سياسي با بي‌مهري مواجه شود و حذف رقيب و تعطيلي اقدامات مؤثر در ايجاد نهادهاي فراگير مورد توجه نخبگان سياسي مخالف دولت قرار گيرد و زمينه را براي ظهور دولت اصولگراي اسلامي احمدي‌نژاد فراهم نمايد.
4- دولت احمدي‌نژاد: با روي كار آمدن دولت احمدي‌نژاد، سياست‌هاي 16 ساله پيشين در سياستگذاري توسعه كنار رفت و به منظور دستيابي به آرمان‌هاي دولت نهم، اكثريت نخبگان سياسي حاكم نيز كنار گذاشته شدند. همزمان اصلاحات اقتصادي و سياسي وسيعي به اجرا درآمد كه نتايج آن، انحلال شوراها و نهادهايي همچون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و شوراي پول و اعتبار بود. دولت با اتكاء بر درآمدهاي هنگفت نفتي مجموعه‌اي از سياست‌هاي پوپوليستي را در عرصه اقتصادي و سياسي به اجرا گذاشت و از منظر جامعه‌شناسي سياسي، واجد كاركرد دولت‌هاي پوپوليستي، كورپورات و حامي پرور بود.
مطالعه‌اي درخصوص ظهور دولت پوپوليستي احمدي‌نژاد نشان مي‌دهد كه در دوره هشت ساله دولت اصلاحات، مردم ايران مخصوصاً طبقات كارگر جامعه از عدم تحقق خواسته‌هاي‌شان توسط دولت ناراضي بودند. آمارها نشان مي‌دهد كه ضريب جيني در مناطق شهري از 0.396 در سال 1998 به 0.415 در سال 2004-2003 رسيد. نابرابري نيز افزايش يافت و ثبات سياسي و كارآمدي حكومت كاهش پيدا كرده بود. همچنين تورم از 11.27 درصد در سال 2001 به 14.76 درصد در سال 2004 افزايش يافت. (Farzanegan,2009: 7-10)
نارضايتي فرودستان در دوره خاتمي از يك‌سو و نياز ساختار سياسي به گردش نخبگان حاكم از سوي ديگر به ظهور احمدي‌نژاد و پوپوليسم در تاريخ سياسي ايران مدد رساند. مضاف بر آن‌كه، با آغاز روند افزايشي قيمت نفت در سال 1383 و وضعيت مطلوب ذخائر ارزي در آن سال، زمينه را براي اجراي سياست‌هاي توزيعي و پوپوليستي احمدي‌نژاد فراهم مي‌ساخت. سياست‌هاي توزيعي و پوپوليستي وي ليستي بلند بالا از بذل و بخشش‌هاي اقتصادي و سياسي را شامل مي‌شد كه بعضاً از منطق توسعه‌اي پيروي نمي‌كرد. سياست تثبيت قيمت‌ها، سياست توزيع يارانه نقدي به مردم، سفرهاي استاني و برگزاري جلسات هيأت دولت در استان‌ها، دادن وعده‌هاي بزرگ به مردم در سخنراني‌هاي عمومي، جمع آوري ميليوني تقاضاهاي كتبي مردم، تأسيس صندوق مهر رضا، حمايت از ايجاد بنگاه‌هاي زود بازده، ساخت مسكن مهر، طرح هدفمند سازي يارانه‌ها و توزيع سهام عدالت بخش‌هاي مهمي از اقدامات دولت‌هاي نهم و دهم در ايجاد عدالت در كشور بود كه در هيچ‌يك از متون توسعه يافت نمي‌شد.
ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد كه طي هشت سال زمامداري احمدي‌نژاد، ميزان خالص اشتغال ايجاد شده تنها در فاصله سال‌هاي 1385 تا 1390 صفر بوده است. ميزان اشتغال در ايران طي سال‌هاي 1384 تا 1391 تقريباً ثابت و در بازه 20 ميليون و 500 هزار نفر تا 21 ميليون و 100 هزار نفر در نوسان بوده است. اقتصاد ايران طي هشت سال تقريباً هيچ شغلي ايجاد نكرد و صرفاً جابه‌جايي شاغلان از بخش كشاورزي و صنعت به بخش ساختمان و حمل و نقل را شاهد هستيم. دوره‌اي كه با پنجره جمعيتي يا همان درصد بالاي نسل جوان و برخورداري از ميزان بالاي ارز حاصل از صادرات نفت مي‌توانست با سياستگذاري صحيح، موقعيتي استثنايي را براي توسعه كشور فراهم كند. (نيلي، 1393: 45-44)
بزرگ شدن اندازه دولت و افزايش ميزان فساد در بخش اداري و نهاد بوروكراسي از ديگر تبعات سياست توسعه‌اي در اين سال‌ها بوده است. آمارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه شاخص فساد (CPI) ايران در سال 2006 به رتبه 105 رسيد. (www.data.worldbank.org/topic/govindicators) مسأله‌اي كه از رابطه مستقيم افزايش درآمدهاي نفتي و افزايش ميزان فساد اداري در اين دوره حكايت دارد. به‌طور كلي در اين دوره مجموعه اقدامات دولت در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي در قالب محدوديت نهادهاي توسعه‌اي و ممانعت از شكل‌گيري نهادهاي فراگير قابل تفسير است. با گسترش منازعه بين‌المللي با غرب و تصويب تحريم‌ها و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران، بيش از هر زمان ديگري، نخبگان سياسي در اجراي سياست‌هاي توسعه‌اي به حاشيه رانده شدند و شكل‌گيري نهادهاي توسعه با امتناع روبه‌رو شد.
5- دولت روحاني: انتخابات رياست جمهوري سال 1392 و برآمدن دولت اعتدال، به‌واقع شكست سياست گردش نخبگان حاكم و بازگشت به دوران نخبگان پيشين بود؛ نخبگاني كه طي سال‌هاي 1384 تا 1392 از قطار تصميم‌سازي دولت پياده شده بودند. دولت روحاني با تكيه بر اعتدال و بهره‌گيري از توان نيروهاي سياسي قديمي و پيگيري تنش زدايي با غرب به دنبال تحقق توسعه اقتصادي ايران بود.
يكي از اقدامات وي به منظور احياء دستگاه بوروكراتيك دولت و به‌كارگيري نخبگان، احياء سازمان مديريت و برنامه‌ريزي است كه در دولت پيشين حذف شده بود. احياء اين سازمان اين نويد را مي‌داد كه آشفتگي تصميم سازي سياسي و اقتصادي توسعه به‌زودي رفع مي‌شود و قطار توسعه كشور با هدايت نخبگان توسعه‌گرا به مقصد خواهد رسيد. تنش زدايي در سياست خارجي با پيگيري مذاكره با غرب بر سر پرونده هسته‌اي ايران و امضاي برجام و جذب سرمايه خارجي از ديگر برنامه‌هاي دولت يازدهم در اجراي سياست توسعه‌اي كشور بود. اما اين اهداف به دلايلي نظير عدم نوگرايي در به‌كارگيري نخبگان سياسي جديد، رقابت‌هاي سياسي داخلي، ظهور ترامپ در آمريكا و آغاز تحريم‌ها عليه ايران ناكام ماند. علاوه بر آن، نظام باورهاي ارزشي و فكري نخبگان سياسي حاكم به‌دور از الزامات بين‌المللي شدن و درون گرايي فزاينده شكل گرفته است و اين موضوع دستيابي به اجماع ملي پيرامون سياستگذاري توسعه را با موانع سختي روبه‌رو كرده است.
در چنين بستري امكان تحقق حكمراني خوب و شكل‌گيري نهادهاي كارآمد بسيار دشوار خواهد بود و دولت ايران در انحصار معدودي از نخبگان سياسي قرار مي‌گيرد كه امكان جابه‌جايي قدرت سياسي به نيروهاي جديد را نمي‌دهند. نبود احزاب و نهادهاي سياسي تربيت كننده نيروهاي كارآمد نيز امكان جابه‌جايي كيفي نيروهاي سياسي را از كشور سلب مي‌نمايد. بنابراين ايران در مواجهه با چالش‌هاي متعدد سياسي، اقتصادي و بين‌المللي بيش از هر زمان ديگري از فقدان نيروهاي مؤثر بر پويش سياسي و اجتماعي محروم است و با مصرف بي‌ملاحظه منابع طبيعي و مالي، اكنون با ندرت منابع روبه‌رو شده است و با اتمام منابع موجود، امكان بروز فاجعه بيش از پيش احساس مي‌شود.
جمع بندي
با توجه به وجود چالش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و تجربه چهل ساله گفتمان سياسي چپ و راست در كشور به‌نظر مي‌رسد بيش از گذشته به گردش نخبگان سياسي نيازمنديم. در بيانيه گام دوم رهبر معظم انقلاب درخصوص تحقق الگوي كامل نظام پيشرفته اسلامي نيز اين موضوع به وضوح مورد تأكيد قرار گرفته است. كشور ما به متخصصان و نخبگان جديدي فارغ از دسته‌بندي‌هاي رايج جناح‌هاي حاضر نيازمند است تا بتواند در گام دوم موانع پيش روي انقلاب را رفع نمايد.
بنابراين از منظر علم سياست راه برون رفت از زوال سياسي در ايران، انجام اصلاحات ساختاري و به‌كارگيري نخبگان سياسي منسجم و هماهنگ در انجام سياست‌هاي توسعه‌اي با هدايت و حمايت نهادهاي سياسي از آن است. تأخير در انجام اصلاحات ساختاري، دولت را در ايران شكننده و جامعه ايران را درگير منازعه و بي ثباتي مي‌سازد.
منابع
1- كريمي فرد، حسين (1395). "بررسي انسجام و همبستگي هويتي ـ ارزشي نخبگان حاكم در ايران (1392-1357)"، فصلنامه پژوهشنامه انقلاب اسلامي، سال ششم، شماره 21، صفحات 22-1
2- نيلي، مسعود (1393). "گذرگاه سخت توسعه"، هفته‌نامه تجارت فردا، سال سوم، شماره 94، صفحات 47-44
3- ------- (1396). "روايت مسعود نيلي از چگونگي پيدايش و رشد ابرچالش‌هاي اقتصاد ايران"، روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4143، 22/06/1396
4- نيلي، فرهاد (1387). "تحليل نظري رابطه دولت و رشد اقتصادي" در كتاب دولت و رشد اقتصادي در ايران، مسعود نيلي و همكاران، چاپ اول، تهران: نشر ني
5- Farzanegan, Mohammad Reza (June 2009). “Macroeconomic of Populism in Iran”, Online at http://Mpra.ub.uni-muenchen.de/15546/
6- www.data.worldbank.org/topic/govindicators
• استاد علوم سياسي دانشگاه