زمستان 1396 نخستین فصلی است که این گزارش منتشر شده است و به همین منظور نمیتوان روند میزان شیوع رشوه در ادارات را بررسی کرد.
پرداخت رشوه از جمله مواردی است که هزینه کسب و کارها را افزایش میدهد و امنیت سرمایهگذاری را به خطر میاندازد. نمیتوان با قاطعیت منکر پرداخت رشوه در ادارات مختلف شد، بلکه تنها میتوان گفت که میزان شیوع آن در ادارات استانهای مختلف متفاوت است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شوراي اسلامي نشان میدهد که از دیدگاه فعالان اقتصادی، شیوع رشوه در ادارات استان گیلان، بیشتر از دیگر استانها بوده است.
به گزارش "لاهيگ" به نقل از "تابناک اقتصادی"، رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیرمنقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود، یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن. رشوه، از جمله مفاسد اخلاقی و بلایای بزرگ اجتماعی است که منشاء سودجویی، پلیدی، ظلم و بی عدالتی، پایمال شدن حقوق دیگران و سبب پدید آمدن جو بی اعتمادی در جامعه میشود. به همین منظور این امر در آموزههای دینی و ملی ما همواره مذموم تلقی شده است. با این حال، نمیتوان منکر این قضیه بود که موضوع رشوه و پرداخت آن در ادارات کشور بهطور کلی منتفی است. البته بسته به شرایط مکانی، ظهور و بروز این پدیده قطعاً متفاوت است. از این روی، شاید در ادارات یک استان میزان شیوع رشوه شدیدتر از سایر استانها باشد و تهدید جدیتری برای کسب و کارها و امنیت سرمایهگذاری محسوب شود.
با این اوضاع پرسش مطرح در این میان این است که میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان شدیدتر از سایر استانهاست؟
برای پاسخ به این پرسش، از گزارشی که بهتازگی در مرکز پژوهشهای مجلس شوراي اسلامي با نام "پایش امنیت سرمایهگذاری برای زمستان 1396" تهیه و منتشر شده است، استفاده میکنیم.
در این گزارش که نتایج آن از طریق پر شدن پرسشنامههایی توسط فعالان اقتصادی سراسر کشور استخراج شده است، 21 مؤلفه که ممکن بوده امنیت سرمایهگذاری را تهدید کند، گردآوری شده و این 21 مؤلفه در معرض پرسش از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. یکی از این 21 مؤلفه، میزان شیوع رشوه در ادارات است.
فعالان اقتصادی هر استان به هر مؤلفه، عددی بین صفر تا ده را اختصاص دادهاند. صفر به منزله آن است که مؤلفه مورد نظر کمترین تأثیر را بر امنیت سرمایهگذاری دارد و ده به منزله آن است که آن مؤلفه بیشترین تأثیر را بر امنیت سرمایهگذاری داشته و بیشتر امنیت سرمایهگذاری را تهدید میکند.
زمستان 1396 نخستین فصلی است که این گزارش منتشر شده است و به همین منظور نمیتوان روند میزان شیوع رشوه در ادارات را بررسی کرد.
با توجه به اینکه فعالان اقتصادی هر استان، میزان اثرگذاری این مؤلفه بر امنیت سرمایهگذاری را سنجیده و عددی را به آن اختصاص دادهاند، میتوان با کنار هم قرار دادن این اعداد در استانهای مختلف به این نتیجه رسید که میزان شیوع رشوه در ادارات کدام استان، بیشتر از دیگر استانهاست و در کدام استان این مؤلفه تهدید جدیتری برای امنیت سرمایهگذاری محسوب میشود.
نمودار زیر، میزان شیوع رشوه در ادارات استانهای مختلف در زمستان 1396 را نشان میدهد. همانگونه که دیده میشود، از دیدگاه فعالان اقتصادی، میزان شیوع رشوه در ادارات کشور 7.72 از ده (بدترین وضعیت ممکن) بوده است.
همچنین از دیدگاه فعالان اقتصادی، میزان شیوع رشوه در ادارات استانهای گیلان، البرز و مازندران بیش از سایر استانها بر امنیت سرمایهگذاری تأثیر داشته و بهنوعی میتوان گفت، این مؤلفه در این استانها بیشتر بوده و در استانهای مرکزی، اردبیل و همدان میزان شیوع رشوه در ادارات کمتر بر امنیت سرمایهگذاری تأثیرگذار بوده و به عبارتی در این استانها در مقایسه با سایر استانها، این مؤلفه کمتر شایع بوده است.
میزان شیوع رشوه در ادارات سیزده استان، بیشتر از میانگین کل کشور بوده و در هجده استان، میزان شیوع رشوه در ادارات کمتر از میانگین کل کشور بوده است.
با توجه به اینکه پرداخت رشوه به عنوان نوعی هزینه برای کسب و کارها مطرح است، بنابراین مانعی است بر سر راه کسب و کارها و امنیت سرمایهگذاری را نیز تهدید میکند و باید نهادهای مسئول در این زمینه، فکری به حال برداشتن این مانع از سر راه فعالان اقتصادی بکنند.